debt restructuring أمثلة على

• It was the world's biggest debt restructuring deal ever done, affecting some €206 billion of Greek government bonds.
  وهي أكبر صفقة لإعادة هيكلة الديون في العالم من أي وقت مضى مما يؤثر على نحو 206 مليار يورو من السندات الحكومية اليونانية.
• The main costs associated with debt restructuring are the time and effort negotiating with bankers, creditors, vendors, and tax authorities.
  فالتكلفة الأساسية لإعادة جدولة الديون تقتصر على الوقت والجُهد المبذولين في التفاوض مع أصحاب البُنوك، أو الدائنين، أو البائعين، أو السُّلطات الحكومية المختصَّة بجمع الضرائب.
• After a series of structural adjustment loans and debt restructuring led by the International Monetary Fund in the late twentieth century, Latin America experienced a significant increase in inequality.
  بعد سلسلة من قروض التكييف الهيكلي وإعادة هيكلة الديون بقيادة صندوق النقد الدولي في أواخر القرن العشرين، شهدت أمريكا اللاتينية زيادة كبيرة في عدم المساواة.
• On 26 November 2009, Dubai World proposed to delay repayment of its debt, which raised the risk of the largest government default since the Argentine debt restructuring in 2001.
  في 26 نوفمبر 2009 اقترحت شركة دبي العالمية تأخير سداد ديونها الأمر الذي زاد من مخاطر أكبر تقصير حكومي منذ إعادة هيكلة الديون الأرجنتينية في عام 2001.
• In the Great Recession that began with the financial crisis of 2007–08, a component of debt restructuring called debt mediation emerged for small businesses (with revenues under $5 million).
  لكن منذ الركود الاقتصادي لعام 2008 وحُلول الأزمة المالية 2007-2008 أصبحت تشترك الكثير من الشركات الصَّغيرة نسبياً (ذات رأس مالٍ يقلُّ عن 5 ملايين دولار) في جزءٍ من هذه العمليَّة، يُسمَّى "التوسط في الديون".
• In the aftermath of the 1997 Asian financial crisis, the government took custody of a significant portion of private sector assets through acquisition of nonperforming bank loans and corporate assets through the debt restructuring process and the companies in custody were sold for privatization several years later.
  في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في منتصف عام 1997 تولت الحكومة الاحتفاظ بجزء كبير من إجمالي أصول القطاع الخاص من خلال الحصول على القروض المصرفية المتعثرة وأصول الشركات من خلال عملية إعادة هيكلة الديون.